انتشار دستور العمل نظارت بر مسافربرهای اینترنتی

در پی تصویب و ابلاغ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر؛ مشمول قانون نظام صنفی کشور، متن کامل این دستور العمل در پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور منتشر شد.

اخبار سیاسی- این دستور العمل که به امضای وزرای کشور و صنعت، معدن و تجارت و همچنین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور رسیده است، در سوم مهرماه سال جاری ابلاغ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گفتنی است؛ براساس تصویب نامه هیئت وزیران در جلسه ۱۹ اردیبهشت سال ۹۵، پروانه کسب در امور مربوط به آژانس های حمل و نقل عمومی بار و مسافر درون شهری برابر قوانین و ضوابط اتحادیه های صنفی انجام می شود و نظارت بر چگونگی فعالیت آنها در درون شهرها توسط شهرداری صورت می گیرد. و دستور العمل نظارت شهرداری ها توسط وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می شود.

گفتنی است؛ متن کامل این دستورالعمل به شرح ذیل است؛

دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور

ماده ۱- تعاریف:

الف- ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر:کلیه اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات برخط جابه‌جایی و حمل‌ونقل مسافر درون شهری و حومه عضو اتحادیه صنفی کشوری کسب‌وکارمربوطه که برخی از عملیات آن‌ها با استفاده از اپلیکیشن یا سایت انجام شود؛ اعم از اینکه وسیله نقلیه، تحت مالکیت خود شخص باشد یا طی قرارداد با شخص ثالث همکاری نمایند.

ب- اتحادیه: اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی یا سایر اتحادیه های مرتبط موضوع قانون نظام صنفی.

ج- نظارت: پایش فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند حمل و نقل مسافر توسط شهرداری جهت حصول اطمینان از اجرای قوانین و مقررات حمل و نقل و نظام صنفی از طریق اجرای مفاد این دستورالعمل.

د- سامانه مشترک اطلاعات سفرها (سماس): سامانه‌ای متعلق به وزارت کشور جهت ثبت بر خط اطلاعات ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر و نیز وسایل نقلیه، رانندگان و داده‌های سفر.

ه- قرارداد: سند همکاری که بین ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر و شهرداری هر شهر منعقد میگردد

و- ناوگان پرتردد: وسیله نقلیه ای که بر اساس اطلاعات مندرج در سماس مجموعا پیمایش بیش از ۱۹۵۰ کیلومتر در ماه در مجموع  ارایه دهنده گان خدمات هوشمند مسافر داشته باشد.

ز- داده سفر: اطلاعات سفر شامل شماره پلاک وسیله نقلیه، زمان ابتدا و انتهای سفر، طول پیمایش سفر و کرایه سفر و شناسه یکتای سفر

ماده ۲- وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه سماس را راه اندازی و دسترسی‌های لازم را در اختیار مراجع و ذینفعان قانونی قرار دهد. شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، دبیرخانه هیات عالی نظارت (موضوع ماده ۵۴ قانون نظام صنفی) و اتاق اصناف ایران و اتحادیه‌های صنفی موظفند همکاری لازم با وزارت کشور را داشته باشند.

تبصره ۱: کلیه ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ راه اندازی سماس (که بطور رسمی توسط وزارت کشور از طریق رسانه‌های عمومی اعلام می‌شود) نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات وسایل نقلیه و رانندگان (موضوع مواد ۴ و ۵ این دستورالعمل) تحت پوشش خود به انضمام مشخصات شرکت، آدرس و تلفن دفتر مرکزی و دفاتر و یا شعب استانی آنها در سماس اقدام نمایند. شهرداری اطلاعات وارد شده را مطابق ضوابط مواد ۴ و ۵ این دستورالعمل بررسی و موارد مغایرت را ظرف یک هفته اعلام می‌نماید. تا زمان راه اندازی سامانه مزبور ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مکلفند اطلاعات وسایل نقلیه، رانندگان و داده های سفر را در قالب لوح فشرده هفتگی به وزارت کشور تحویل نمایند.

تبصره ۲: ارائه دهندگان خدمات هوشمند سفر موظف اند به صورت روزانه/هفتگی، داده سفر هر سفر را در سماس ثبت نمایند و همچنین موظفند به منظور فراهم نمودن امکان اعتبارسنجی داده های ابراز شده در سامانه سماس امکان دسترسی وزارت کشور را به صورت هفتگی اطلاعات هر سفر شامل شماره پلاک وسیله نقلیه، زمان و مختصات مکان مبداء و مقصد، مقدار پیمایش، و هزینه سفر با امکان صحت سنجی و گزارش‌گیری هریک از موارد ایجاد کنند.

تبصره ۳: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به اطلاعات سماس دسترسی دارند ملزم به حفظ محرمانگی و عدم افشای اطلاعات آن می‌باشند و حق استفاده تجاری از این اطلاعات را ندارند. تخلف از این تبصره موجد مسئولیت برای اقدام کننده و قابل پیگیری از طریق مراجع قضائی می‌باشد.

تبصره ۴ : ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مکلفند ضوابط امنیت اطلاعات کاربران اعم از راننده و مسافر را مطابق دستورالعمل های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رعایت و سیاست خود در قبال حریم خصوصی و نحوه استفاده از داده‌های رانندگان و مسافران را به اطلاع کاربران رسانده و تأیید لازم را از آن‌ها دریافت کنند. دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران (مسافران و رانندگان) با هدف ممانعت از استفاده همزمان کاربران از سایر نرم افزارها ممنوع است.

تبصره۵: ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر موظف اند حداقل یکبار در هر شبانه روز/هفته فهرست رانندگان و خودروهای غیر مجاز (خودروها و رانندگانی که فاقد ضوابط مقرر در بندهای ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ ماده (۴) و تبصره آن و بند(۵) ماده (۵) دستورالعمل شده اند ) را از سامانه سماس دریافت و از بکارگیری آنها خودداری کنند .

تبصره۶: مسئولیت انطباق اطلاعات وارد شده با اسناد راننده و وسیله نقلیه بر عهده ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر می‌باشد.

ماده ۳- ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر ملزمند قبل از شروع یا ادامه فعالیت در هر شهر، مدارک لازم شامل درخواست فعالیت، آدرس دفتر، نماینده  رسمی، یک نسخه از قرارداد امضا شده از سوی شرکت براساس مدل قرار داد کشوری پیوست و تصویر ضمانت نامه قرارداد را در سامانه سماس بارگذاری و همزمان نسخه اصل را با پست سفارشی برای شهرداری مربوطه ارسال نمایند و در غیر این صورت امکان شروع یا ادامه فعالیت در آن شهر نخواهند داشت. شهرداری موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به امضا و ابلاغ قرارداد اقدام نماید. در صورت عدم امضای قرارداد توسط شهرداری مربوطه در مهلت مقرر، فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر در آن شهر بلامانع است.

تبصره ۱: تا زمان راه اندازی سماس، تصویر مدارک مربوطه تحویل دفتر حمل و نقل وزارت کشور خواهد شد.

تبصره ۲: شهرداری ها مکلف اند کلیه درآمد حاصل از این توافق (موضوع ماده ۶ قرارداد پیوست)را صرفاً در توسعه حمل و نقل عمومی و رفع آلودگی هوا هزینه نمایند.

ماده ۴- شرایط وسیله نقلیه:

کلیه وسائل نقلیه برای ارائه خدمت باید دارای الزاماتی به شرح زیر بوده و اطلاعات آنها (شامل نوع، برند، مدل، رنگ، شماره پلاک و VIN خودرو ) در سماس توسط ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر ثبت شده باشد.

رعایت سن فرسودگی مطابق ضوابط خودروهای شخصیتبصره: برای ناوگان پر تردد در کلان شهرها رعایت سن فرسودگی مشابه ضوابط خودروهای حمل و نقل عمومی خواهد بود به صورتی که یکسال پس از تصویب این دستورالعمل خودروهای بالای ۱۵ سال، و دو سال پس از تصویب این دستورالعمل خودروهای بالای ۱۳ سال و سه سال پس از تصویب این دستورالعمل خودروهای بالای ۱۰ سال از این ناوگان حذف گردند.دارا بودن گواهی معاینه فنی خودرو معتبرتبصره: گواهی معاینه فنی برای ناوگان پر تردد مطابق با وسایل نقلیه عمومی خواهد بود.دارا بودن بیمه نامه شخص ثالث معتبر  تبصره: ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مکلفند ظرف مدت شش ماه از تصویب این آیین نامه با همکاری شرکتهای بیمه،  بیمه نامه ای با میزان پوشش مشابه آژانسها طراحی و اجرا نمایند.

 ۴- همخوانی شماره پلاک وسیله نقلیه و استان محل فعالیت.

۵- همخوانی وسیله نقلیه با مشخصات ثبت شده در سماس و نیز اسناد قانونی آن.

 تبصره: ثبت نام و بکارگیری ناوگان حمل و نقل عمومی (پلاک ت) خطی و ویژه منوط به رعایت ضوابط اعلامی از سوی شهرداری (سازمان تاکسیرانی) هر شهر است.

ماده ۵- شرایط راننده:

کلیه رانندگان باید دارای شرایط عمومی به شرح زیر بوده و اطلاعات آن‌ها (شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس، شماره تلفن همراه، شماره پلاک و VIN خودرو) توسط ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر در سماس ثبت شده باشد.تابعیت جمهوری اسلامی ایران و یا پروانه کار برای اتباع خارجی.دارا بودن گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری معتبر یا دارا بودن استعلام صلاحیت از اداره اماکن.دارا بودن گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه.عدم اعتیادتبصره: ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مکلفند با ایجاد سازوکار داخلی، عدم اعتیاد رانندگان را احراز نموده و بلافاصله اقدام به حذف رانندگان دارای اعتیاد نمایند.در جهت حفظ ایمنی سفر درون شهری، هر راننده حداکثر ۱۲ ساعت امکان سرویس‌دهی در هر شبانه‌روز را خواهد  داشت. 

ماده ۶- شرایط سفر:

الف) هزینه سفرها

نرخ کرایه خدمات هوشمند مسافر می‌تواند بصورت ثابت یا پویا براساس شاخص‌هایی هم‌چون شدت ترافیک، میزان عرضه (تعداد رانندگان در حالت خدمت)، تقاضای بازار، جغرافیای خدمت (محدوده ترافیک شهر)، طول و مدت سفر، نوع وسیله نقلیه و عواملی از این قبیل توسط ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر تعیین شود.

تبصره: در مواردی که هزینه سفر در شرایط خاص از سقف تعرفه تاکسی‌های تلفنی هر شهر مصوب در شورای شهر بالاتر تعیین شود، این رقم  قبل از انجام سفر از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام می‌شود.

ب) سایر ملاحظات سفر

۱- ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر متعهد می‌گردند چنانچه به دلیل نقص و مشکلات در سامانه‌های سرویس‌دهنده، خسارتی به راننده یا مسافر وارد گردد، بلافاصله نسبت به جبران ضرر و زیان پیش آمده اقدام نموده و در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند.

۳- ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر متعهد می‌گردند با ایجاد مرکز تماس و پاسخگویی و اطلاع رسانی از طریق اپلیکیشن و کانال‌های ارتباطی متناسب به طور مقتضی نسبت به رفع مشکلات و شکایات اعلامی از سوی رانندگان و شهروندان اقدام نماید.

ماده ۷- نحوه نظارت 

وزارت کشور با همکاری شهرداری ها با پایش برخط اطلاعات مربوطه در سماس و نیز بازرسی میدانی نسبت به نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر و نیز رانندگان و وسایل نقلیه تحت پوشش آنها، به شرح ذیل اقدام می‌نماید:

 در صورتی که شهرداری مغایرتی را میان اطلاعات ثبت شده‌ی راننده یا وسیله نقلیه در سماس با ضوابط این دستورالعمل ملاحظه نماید مورد مغایرت را  به اطلاع ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر می‌رساند تا نسبت به رفع مغایرت‌ها اقدام نماید. در صورت عدم رفع موارد مغایرت ظرف دو هفته یا شکایت افراد مطابق با ماده ۸ اقدام می‌نماید.

ماده ۸- مراجع رسیدگی کننده و آئین دادرسی:

در صورتی که تخلفات ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر دارای پروانه کسب، از تخلفات احصاء شده ذیل فصل هشتم قانون نظام صنفی (از جمله موارد جدول ۱) باشد، شهرداری یک نسخه از گزارش تخلف را همراه با مستندات پرونده به اتحادیه ارجاع نموده و یک نسخه را نیز در بایگانی خود نگهداری خواهد نمود. گزارش شهرداری در حکم گزارش بازرس و ناظر موضوع ماده ۵۲ قانون نظام صنفی بوده و اتحادیه موظف است (برابر مواد ۱۷ و ۶۸ قانون نظام صنفی و آئین نامه مواد ۲، ۱۲ و تبصره ذیل ماده ۸۷ قانون نظام صنفی) اقدام نموده و نتیجه اقدامات را کتباً به اطلاع شهرداری برساند.

در صورتی که تخلفات رانندگان مشمول این دستورالعمل، از نوع سایر تخلفات (جدول ۲) باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مطابق جدول ۲ (کمیسیون ایمنی و یا هیأت انضباطی) خواهد بود.

تبصره ۱: هیات انضباطی متشکل از نمایندگان شورای شهر، شهرداری و نماینده صنف مربوطه و کمیسیون ایمنی متشکل از نمایندگان پلیس راهور، شهرداری و نماینده صنف مربوطه خواهد بود.

تبصره ۲: در صورت واگذاری ارائه خدمات هوشمند مسافر به دیگری بدون اطلاع شهرداری و هم چنین عدم همکاری با بازرسین و ناظرین شهرداری، مراتب توسط شهرداری به اتحادیه اعلام شده و اتحادیه موظف است برابر فصل هشتم قانون نظام صنفی اقدام نماید.

تبصره ۳: تخلفات مرتبط با قانون نظام صنفی در این نوع از کسب‌وکارها به همراه مسئول تخلف بر مبنای قانون به شرح زیر است:

جدول ۱- تخلفات احصاء شده ذیل فصل هشتم قانون نظام صنفی

سایر موارد:

ماده ۹- به منظور امکان بهره مندی مدیریت شهری از اطلاعات جمع آوری شده برای انجام برنامه‌ریزی‌های شهری، ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر موظفند در صورت درخواست شهرداری، اطلاعات پردازش‌شده سفرها مانند نقشه‌های تراکم تقاضای الگوهای توزیع سفرها در سطح شهر را در اختیار شهرداری قرار دهند.

ماده ۱۰- کلیه وسایل نقلیه با پلاک شخصی در زمان ارائه خدمات هوشمند مسافر باید دارای علامت مشخصه بگونه‌ای باشند که برای سایرین به راحتی قابل تشخیص باشد. این علامت می‌تواند پشت شیشه جلوی وسیله نقلیه در سمت راست خودرو (سمت شاگرد) نصب شود. ابعاد و مشخصات علامت مشخصه توسط وزارت کشور ابلاغ خواهد شد. این علامت مشخصه هنگام ثبت‌نام اراده کننده خدمات هوشمند مسافر پس از تأیید وزارت کشور به سماس معرفی شده و در تارنمای سماس درج می‌شود.

ماده ۱۱ - ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر موظفند نسبت به ارائه آموزش‌های لازم مطابق با سرفصل‌ها و مشخصات ابلاغی وزارت کشور می باشند.

ماده ۱۲- این دستورالعمل در راستای مصوبه ۲۰۳۳۴/ت۵۰۵۰۱هـ مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ هیئت وزیران شامل ۱۲ ماده و تبصره های مربوطه در تاریخ .............. توسط وزرای کشور و صنعت، معدن و تجارت تایید گردید.

تبصره: در صورت ضرورت تدوین ضوابط اجرائی برای این دستورالعمل یا ابهام و اختلاف نظر در خصوص اجرای آن، این موارد در صلاحیت وزارتین کشور و صنعت، معدن و تجارت می باشد و نظر کارشناسی در تارنمای سماس درج شده و برای آن مورد و موارد مشابه در آینده مبنا قرار می‌گیرد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: وزارت کشور مسافربرهای اینترنتی نظام صنفی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۸۶۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور دستور قضایی برای تعقیب کیفری متخلفان حوزه شهری البرز‌

رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن ماموریت به بازرسی استان استان برای نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و شناسایی ترک فعل‌ها، به دادستان کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، دومین نشست «شورای قضایی» و «شورای اطلاع رسانی استان البرز» در سال 1403 به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان البرز در ساختمان اداره کل بازرسی استان برگزار شد.

حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست با تشریح برخی از اقدامات دستگاه قضایی استان البرز در سال گذشته، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و یادآور شد: در این بین نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند و در برخی از موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکانپذیر نیست.

وی در ادامه از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان با دادگستری در انجام ماموریت‌های مشترک تقدیر کرد.

رئیس شورای قضایی استان البرز در ادامه، با تشریح برخی محور‌های برنامه عملیاتی 1403 دستگاه قضایی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضاییه تدوین شده است تاکیدات رئیس قوه قضاییه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محور‌ها دانست.

وی با اشاره به فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» سند تحول و تعالی قوه قضاییه که بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحد‌های سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و تاکیدات بر اساس فرامین ابلاغی رهبر انقلاب گفت: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده است و انتظار می‌رود از آنجایی که این برنامه معیار ارزیابی استان و هر یک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

تقدیر از اداره کل بازرسی استان البرز

فاضلی‌هریکندی در ادامه از اقدامات اداره کل بازرسی استان به عنوان میزبان این نشست در نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و همچنین پیگیری برای رسیدگی و مختومه شدن کلیه پرونده‌های تشکیل شده تا سال 1401 تقدیر کرد و در مورد گزارشات ارسالی به مراجع قضایی یادآور شد: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.

بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در محدوده و حریم شهر‌ها و اراضی کشاورزی بود که وی در این باره خاطر نشان کرد: جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضایی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که باید قانون را اجرایی کنند، اما با توجه برخی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.

نقش انشعابات غیرمجاز در تغییر کاربری‌ها

وی با اعلام اینکه در سال گذشته از تغییر کاربری 12 هزار و 870 هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش 514 هزار میلیارد تومان که غالبا در مراحل اولیه تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضایی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و بر ضرورت استفاده از این قانون تاکید کرد.

ماموریت به اداره کل بازرسی جهت نظارت بر تخلفات حوزه ساخت و ساز‌ها در شهر‌ها

یکی دیگر از مباحث طرح شده در اظهارات رئیس شورای قضایی استان البرز به موضوع ساخت و ساز‌های غیرمجاز محدوده و حریم شهر‌ها اختصاص داشت که وی با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان به اداره کل بازرسی استان ماموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در این حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش کند.

مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسئولیت دارند

وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در کلیه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحد‌های نظارتی شهرداری، شهرداران و کلیه مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و عدم گزارش آن مسئولیت دارند. 

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سوء مالی با پیمانکاران و نیز با سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سوء کارکنان و مدیران مربوطه یادآور شد: دادگستری کل استان البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضایی در سریعترین زمان در انتظار این افراد است.

پرونده‌های شهری تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص 

وی در ادامه به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شورا‌ها در سال قبل از جمله در شهر‌های ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره کرد: به کلیه پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی و مشمول هیچ یک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.

فاضلی هریکندی همچنین به معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز دستور داد که پرونده‌های مرتبط به حوزه شهرداری و شورا‌های شهر استان را به عنوان پرونده خاص در همه مراحل و مراجع رسیدگی از دادسرا و دادگاه‌های نخستین و دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام نظارت و پیگیری نماید.

رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.

دستور برای بررسی و برخورد با چندین گزارش شهرک‌سازی غیرقانونی

صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهر‌های زیر 25 هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بود.

در این نشست «محمدتقی حاجی‌مشهدی» مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به 120 پرونده در سال 1402 از تهیه 328 گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضایی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بنا‌ها و اعمال قانون را پیگیری کند.

آخرین وضعیت ارتباطات سیستمی پزشکی قانونی استان البرز

«اَرتین کمالی» مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که هم اکنون 78 درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضایی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این رقم به 100 درصد برسد.

موانع اشتغال زندانیان

«اصغر فتحی» مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: هم اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال 1403 هستیم، ولی بخشی از خروجی این تلاش‌ها متاثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک هاست.

انتهای پیام/